تازههای دنیای تهران رمزارز
همزمان با رشد شاخصهای بورس، ۳۱ صنعت فعال بازار سرمایه نیز وارد مدار صعود شدند و میانگین بازده صنایع به ۱.۱۴ درصد رسید.
قبل از آنکه بحران خودروسازی آلمان را با تعرفههای آمریکا یا رکود اقتصاد جهانی توضیح دهیم، شاید باید به چین نگاه کنیم؛ بازاری که سالها موتور رشد غولهای خودروسازی آلمان بود، اما امروز به بزرگترین رقیب و تهدید آنها تبدیل شده است.
شاخص کل در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۳۰ بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ واحد صعود کرد. مانند روزهای دیگر این هفته، شپنا، وپاسار و شبندر بیشترین اثر مثبت روی شاخص کل را ثبت کردند.
شاخص کل در روز جاری با رشد ۵۶ هزار و ۹۳۴ واحدی از سطح ۵ میلیون و ۵۲ هزار واحد به ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد رسید. افزایش ۱.۱۳ درصدی شاخص کل، توجه به این بازار را همچنان بالا نگه داشته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرد: محدودیت برقی ۴۸ شهرک صنعتی بزرگ کشور از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت.
آمازون با ثبت درخواستی رسمی نزد کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، از برنامهریزی گسترده خود برای ساخت و پرتاب منظومه ماهوارهای جدید جهت ارائه خدمات Direct-to-Device خبر داد.
در حالی که شرکت اسپیسایکس با موشکهای قابل استفاده مجدد خود هزینه دسترسی به فضا را کاهش داده، چین روی ایدهای کار میکند که شاید بتواند مشکل مصرف عظیم سوخت هنگام پرتاب را حل کند.
پوکو با انتشار تیزری رسمی، تاریخ رونمایی و برخی از مشخصات کلیدی گوشی هوشمند جدید خود یعنی M8 Power را اعلام کرد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
