دسته: شهر، مسکن و عمران
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش چشم انداز صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت خصوصیسازی واقعی و تقویت نقش بخش خصوصی، عبور از بحران مسکن را منوط به تغییر رویکردهای سیاستگذاری دانست. به گفته او، بدون میدان دادن به سرمایهگذاری و ابتکار بخش خصوصی، نمیتوان انتظار داشت گرههای مزمن بازار مسکن گشوده شود.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در دومین همایش چشم انداز صنعت ساختمان با اشاره به بحران عمیق بخش مسکن به تاب آوری به عنوان راه نهایی خروج از بحران اشاره کرد:
مسعود نیلی، اقتصاددان با تحلیل آماری تحولات بازار مسکن از دهه ۸۰ تاکنون، هشدار داد که به دلیل سقوط آزاد پسانداز خانوار و کاهش بازدهی سرمایهگذاری، نباید انتظار خروج بازار مسکن از رکود عمیق فعلی را در سالهای آتی داشت.
مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف؛ با بررسی وضعیت بازار مسکن ایران، شواهدی از رکود پایدار در این بخش ارائه میکند. بر اساس تحلیل او، بین سالهای ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳، بازار مسکن در ابتدا تا سال ۱۳۹۹ رشد قیمتی داشت، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده است.
در اقتصاد ایران، ناترازیها دیگر تنها به بودجه، انرژی یا بانکها محدود نمیشوند؛ یک ناترازی عمیقتر و کمتر دیدهشده، اعتماد در فضای اقتصادی است. این ناترازی نه در آمارها ثبت میشود و نه در لایحهها دیده میشود، اما هر تصمیم اقتصادی، هر سرمایهگذاری و هر پروژه توسعهای را تحت تأثیر خود قرار میدهد. در شرایطی که تورم مزمن و ناپایداری سیاستها اعتماد بازیگران اقتصادی را فرسایش داده است، منابع حتی در دسترس هم نمیتوانند موتور رشد و توسعه را روشن کنند و اقتصاد به سمت تصمیمهای کوتاهمدت و محافظهکارانه رانده میشود.
دومین همایش صنعت ساختمان ایران، با برگزاری دو میزگرد تخصصی، فرصتی منحصربهفرد برای بررسی مسیر پیش روی این صنعت فراهم کرد.
آینده صنعت ساختمان فراتر از ساخت و ساز است و مستقیماً با اقتصاد، سیاستگذاری و کیفیت زندگی مردم پیوند خورده است.
مدیرمسؤول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری، سه مانع اصلی پیشروی این صنعت هستند.
فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژههای نیمهتمام و اولویتبخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.
در حالیکه در سیاستگذاریهای رسمی، حداقل متراژ یک واحد مسکونی «قابل سکونت» ۷۵ متر مربع تعریف میشود، بررسی فایلهای فروش در تهران نشان میدهد خرید چنین واحدی، بسته به منطقه، به بودجهای بین حدود ۲.۳ تا بیش از ۱۴ میلیارد تومان نیاز دارد.
