اخبار و مطالب مرتبط با بانک، بیمه و بودجه | تهران رمز ارز

با افزایش تقاضای پول نقد و کارت هدیه در آستانه نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها و صدور کارت هدیه را افزایش داد. اما آیا سقف انتقال وجه نیز تغییر کرده است؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

دولت حذف یارانه های نقدی را برای خانوارهای پردرآمد آغازکرده است. این تصمیم به منظور هدفمند کردن یارانه ها و تخصیص منابع به نیازمندان اتخاذ شده است. در این گزارش ملاک حذف یارانه افراد و نحوه استعلام‌گیری دهک‌بندی خانوار را بخوانید.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ها در آخرین قیمت اعلام شده به ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۷۴ تومان رسید. در این گزارش به بررسی مبلغ احتمالی سود سهام عدالت در اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز می پردازیم.

شمار متعددی از بازنشستگان و کارمندان دولت در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درخواست کرده‌اند که در میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق آنها در سال آینده تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تاکنون خبر داد.

انتظار می‌رود سود سهام عدالت تا روز ۲۸ اسفند که آخرین روز پیش از تعطیلات است به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شود.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده و حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.

حقوق و دستمزد یکی از مسائل مهم و پراهمیت برای کارمندان، کارگران و کارفرمایان محسوب می شود. حقوق وزارت کار کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس امسال دستمزد کارگران نباید رقمی کمتر از حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۳ باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه ساله مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.

حق مسکن یکی از مولفه های دستمزد است که امسال بعد از تعیین مزد ۱۴۰۳, افزایش نیافت.