دسته: بانک، بیمه و بودجه
معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را «دهانپرکن» اما ناکافی دانست. وی تأکید کرد که با سطح فعلی تورم، این افزایش حقوق پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران نیست و دولت باید با کنترل گرانی، بهویژه در شرکتهای وابسته به خود، فشار معیشتی را کاهش دهد.
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سالجاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفتآور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت میرسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر میکشد.
چندی پیش خبر آمد که براساس برنامهریزی سازمان تأمین اجتماعی، معوقات متناسبسازی حقوق بازنشستگان که مربوط به ماههای گذشته تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ است، در فروردین ۱۴۰۴ واریز خواهد شد. اما بعد از این خبرخواندیم که رایزنیها انجام شده و پرداخت خواهد شد اما “نشد”.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش ٨٢ دلاری و نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار داخل، روند افزایش قیمتها در طول یک هفته اخیر را یک صعود چند میلیون تومانی برای انواع قطعات سکه توصیف کرد و درباره وضعیت بازار سکه و طلا در روزهای پایانی سال به ارائه توضیحاتی پرداخت.
پس از برگزاری یک جلسه طولانی و پر از تنش میان سه ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام در ساعات پایانی شب توافقی بر سر میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حاصل شد. این نشست که با بحثها و مذاکرات فشرده همراه بود، نشاندهنده تلاش هر یک از طرفین برای دفاع از منافع خود در تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در نهایت، پس از ساعتها رایزنی و تبادل نظر، این سه گروه به یک نقطه مشترک رسیدند تا تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود. این توافق، که نتیجه کشمکشها و چانهزنیهای گسترده بود، گام مهمی در راستای تنظیم روابط کاری و حمایت از معیشت کارگران در سال پیش رو محسوب میشود.
در جلسه شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات فشرده و رایزنیهای گسترده میان شرکای اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با رشدی قابل توجه به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح نیز با ۳۲ درصد رشد به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت شد، در حالی که بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان ارتقا یافت، هرچند حق عائلهمندی بدون تغییر باقی ماند.
تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، همانطور که انتظار میرفت، به روزهای پایانی اسفند موکول شده است.وزیر کار پیشتر وعده داده بود که مذاکرات همیشه پرچالش نمایندگان کارگران و کارفرمایان، که با نظارت دولت برگزار میشود، تا سهشنبه این هفته نهایی شود. بااینحال، با توجه به سوابق این جلسات، مشخص است که دستیابی به توافقی واحد چندان آسان نیست و در برخی موارد حتی غیرممکن به نظر میرسد؛ چراکه هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری دارند و تلاش میکنند نظرشان را به تصویب برسانند.
در سالهای اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیدههای قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.
طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از برنامه های حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کمدرآمد در چند مرحله طراحی و اجرا شده است. این طرح با تمرکز بر تأمین نیازهای اساسی خانوادهها، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش میکند تا دسترسی به کالاهای ضروری را برای اقشار آسیبپذیر تسهیل کند.در گام نخست این طرح، از تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، اعتبار مشخص شده به حساب سرپرستان خانوارهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واریز شد. این اقدام به عنوان یک اولویت برای حمایت از گروههایی که در سختترین شرایط مالی به سر میبرند، آغاز شد تا این خانوادهها بتوانند با استفاده از این اعتبار، بخشی از نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.در ادامه، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، مرحله دوم طرح به اجرا درآمد و دامنه شمول آن گسترش یافت. در این مرحله، خانوارهای دهک های اول تا سوم درآمدی نیز به جمع دریافتکنندگان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پیوستند.سرانجام، در مرحله سوم که از روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد، این طرح به دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی رسید.
