دسته: بانک، بیمه و بودجه
تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم را در پی داشته است. در چنین شرایطی، مردم به دنبال راههایی برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند. مرتضی افقه، استاد اقتصاد، با بررسی گزینههای مختلف سرمایهگذاری، توصیههایی برای فرار از تورم و جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ارائه میدهد.
برای کاهش ضرر و زیان کارگران، بهتر است بهجای پرداخت نقدی اضافه مالیات سالهای گذشته، سهام به آنها واگذار شود. سود این سهام میتواند بخشی از زیان انباشته طی سالها را جبران کند و به اجرای عدالت نزدیکتر باشد.
دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد: هیچ برنامهای برای ثبتنام مشمولان جدید سهام عدالت وجود ندارد.
دستمزد شاخههای مختلف کارگران ساختمانی در برخی استانها از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی تعیین شد.
امروز قیمت سکه امامی به ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا هم شیب صعودی را تجربه کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار اطلاعیهای، اخبار منتشر شده در رسانهها و فضای مجازی درباره مصاحبه معاون فنی و امور بیمهای این صندوق و افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد.
دولت در تصمیمی جدید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد؛ حداقل حقوق به بیش از ۴۲ میلیون ریال و سقف پرداختی به ۹۱۰ میلیون ریال رسید.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است کهعدم توجه دولت به مقولههایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد میتواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهرهوری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سالهای اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحرانهای «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماههای ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهکهای پایین جامعه»، همه در سالهای پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سالهایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن، مسیر افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را هموار کرد. این تصمیم که در راستای مصوبه هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به متقاضیان کمک میکند تا با شرایط بهتری صاحبخانه شوند یا مسکن خود را بهبود دهند.
