دسته: بانک، بیمه و بودجه
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین به مرز حساسی رسید.در معاملات امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان معامله می شود.
قیمت دلار آزاد دیروز با کاهش قیمت ۱۰۰ تومانی به ۱۰۳,۵۰۰ رسیده بود، امروز پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ با کاهش ۳۰۰ تومانی (۰.۲۹ درصد) به ۱۰۳,۲۰۰ رسید.
سیاست تعرفهای ترامپ به سرعت بازارها را وارد دورهای از واکنشهای پرفشار کرد؛ طلا سقف زد، نقره جهش کرد، بورس افتاد و ارزهای دیجیتال سقوط کردند.
دلار نقش مهمی در وضعیت معیشت کل مردم جهان دارد و در بسیاری از مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد. اما در کشور ما و در دهه اخیر، نوسان قیمت دلار حیرت انگیز شده است و رکوردها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است. در این گزارش به بررسی اتفاقات عجیبی که دلار در دنیا با آن مواجه شده است می پردازیم.
افزایش ۲۰ درصدی ضریب سال، شامل اقلامی از حکم کارگزینی یا قرارداد میشود که دارای امتیاز هستند. امتیاز این اقلام به ضریب سال (۵۷۹۵ ریال) ضرب میشود. سایر اقلامی که بر اساس امتیازات محاسبه میشوند، مانند فوقالعاده ویژه، فوقالعاده نوبتکاری، فوقالعاده رتبهبندی معلمان، فوقالعاده جذب هیئتامناهای دانشگاهها، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت و… نیز به همین میزان افزایش خواهند یافت.
قیمت جهانی طلا با عبور از ۳۱۳۰ دلار رکورد تاریخی خود را شکست و بهدلیل نگرانیهای ژئوپلیتیکی و تعرفهای، به دارایی امن سرمایه گذاران بدل شد. روند صعودی طلا از تابستان ۲۰۲۴ آغاز شده و به رشد تقاضا در صندوقهای طلای بورس ایران دامن زده است. با توجه به فضای بیثباتی اقتصادی، این روند میتواند در فصلهای آتی ادامهدار باشد.
زمان واریز مرحله جدید سود سهام عدالت مشخص نیست؛ اما بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد که این پرداخت معمولاً در نیمه دوم سال انجام میشود.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با هشدار نسبت به ادامه بحرانهای اقتصادی، تأکید کرد که اگر دولت مسیر اصلاحات را پیش نگیرد و بخش خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی مشارکت ندهد، مشکلات کشور عمیقتر شده و نارضایتی در میان فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.
شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۸۸ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. با این حال، طبق آمارهای بانک مرکزی هنوز بیش از ۳۷۳ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.
در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، ناصر چمنی، فعال حوزه کار، معتقد است که این افزایش در برابر نرخ تورم کافی نیست. او تأکید میکند که راهکار اصلی حفظ قدرت خرید کارگران، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن به دلیل کسری بودجه است، نه صرفاً افزایش دستمزد.
