دسته: بانک، بیمه و بودجه
بازار سفته در ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان مورد توجه کسبوکارها و مردم قرار دارد؛ ابزاری ارزان برای تضمین تعهدات مالی که با نرخ ثابت حق تمبر ۵۰۰ تومان برای هر میلیون تومان، هم امنیت نسبی دارد و هم میتواند به ابزاری برای سفتهبازی تبدیل شود. خبرنگار گسترش نیوز در این گزارش به بررسی نرخها، پیامدهای اقتصادی و دلایل رویآوری مردم به سفته پرداخته است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:به دلیل نوسان قیمت ها آبانماه امسال با ثبت کم سابقهترین سطح خرید، به ماه رکورددار افت تقاضا تبدیل شد.
با رشد سرسامآور هزینههای درمان و محدودیت پوشش بیمه پایه، بیمه تکمیلی به مهمترین ابزار حمایت مالی بازنشستگان تبدیل شده است؛ از جراحیهای سنگین تا داروهای گرانقیمت، این بیمه مرزهای آرامش و امنیت مالی را برای خانوادهها گستردهتر میکند.
در سال ۱۴۰۴ مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ۴۰ درصد افزایش یافت تا بخشی از فشار معیشتی میلیونها ایرانی کمدرآمد جبران شود. با این حال کارشناسان هشدار میدهند که بدون برنامههای اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی، این افزایش تنها نقش مسکن موقت را خواهد داشت و نمیتواند به بهبود پایدار وضعیت زندگی مددجویان منجر شود.
در حالی که صندوق تأمین اجتماعی با کسری تاریخی دستوپنجه نرم میکند و جوانان تحصیلکرده پشت درهای بسته بازار کار ماندهاند، بازنشستگانِ دیروز دوباره در صف بازگشت به کار ایستادهاند. تقابلی بیسابقه میان «تجربهای که اقتصاد بدون آن میلنگد» و «صندوقی که هر روز بیشتر فرومیریزد» شکل گرفته؛ تقابلی که حالا قانون، سیاست و معیشت را در هم گره زده و به یکی از داغترین جدالهای سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس تهران، با اشاره به رشد ۳۵۰ برابری بازار جهانی رمزارزها در یک دهه اخیر و حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در این بازار، اعلام کرد بورس تهران از سال ۱۴۰۱ مطالعات ابزارهای مبتنی بر رمزارز را آغاز کرده و اخیراً اساسنامه و امیدنامه صندوقهای رمزارز را برای بررسی و تصویب به سازمان بورس ارائه داده است. او تأکید کرد با رسمیشدن این ابزارها، امکان سرمایهگذاری امن، شفاف و قانونمند برای مردم و همچنین تأمین مالی فعالان اقتصاد فراهم خواهد شد.
هفته چهارم آبان برای بورس دورهای مبتنی بر احتیاط بود؛ شاخصها رشد کردند اما بدون قدرت. ارزش معاملات هم کاهش پیدا کرد و ورود نقدینگی تنها بخشی از خروجیهای گذشته را جبران کرد. بازار همچنان منتظر خبر یا محرکی است که بتواند مسیر تازهای برای آن ترسیم کند.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا میشد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفتند.
با تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوباره سایه تنشهای سیاسی بر بازارهای اقتصادی کشور سنگینی کرده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را محرکی تازه برای افزایش انتظارات تورمی، تغییر رفتار بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در روابط تجاری و سرمایهگذاری ایران ارزیابی میکنند.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار گفت: این هفته کالا برگ پرداخت نمی شود. در هفته اول آذر تعیین تکلیف میشود.
