دسته: بانک، بیمه و بودجه
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با هشدار درباره شکنندگی اقتصاد ایران در برابر تحریمها و تنشهای منطقهای، تأکید کرد که مذاکره تنها مسیر کمهزینه برای برونرفت از بحران کنونی است. وی با اشاره به ناکارآمدیهای داخلی و وابستگی شدید اقتصاد به خارج، گفت که بدون حل تحریمها و اصلاح ساختارهای معیوب، مدیریت شرایط فعلی برای دولت غیرممکن خواهد بود.
در حالی که دولت پزشکیان قصد دارد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را تا شهریور ۱۴۰۴ حذف کند، پرسشهای جدی درباره بهروز بودن دادههای دهکبندی و تأثیر این سیاست بر عدالت اجتماعی مطرح است. آیا این تصمیم، بدون بازنگری دقیق، به تشدید نابرابریها منجر خواهد شد؟
قیمت طلا ۱۸ عیار و طلای دست دوم در روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا در معاملات امروز به قیمت ۷ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان به فروش می رسد. در ادامه می توانید قیمت جدید انواع سکه را در بازار روز جاری مشاهده نمایید.
معلمان ایرانی در آستانه تحولی بزرگ در معیشت خود هستند؛ مجلس با برنامهریزی برای اختصاص فوقالعاده ویژه ۵۰ درصدی و افزایش حقوق تا ۹ میلیون تومان، گام بلندی برای حمایت از فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزش برمیدارد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۰ مرداد به شرح زیر اعلام شد.
افزایش ریسکها طی ۳ ماه اخیر، سبب شده است تا قیمتها به طرز غیرمعقولانهای در بازار سهام کاهش یابند. قیمتهایی در نمودار نمادها مشاهده میشود که شاید تا همین چند هفته گذشته نیز باور به آن دشوار بود.
اداره بهزیستی دماوند با طرحی جذاب برای کارفرمایان، تا ۵۰ درصد حقوق افراد دارای معلولیت را بهعنوان کمکهزینه کارایی پرداخت میکند. این فرصت طلایی، همراه با وامهای کلان و حمایتهای بیمهای، راه را برای اشتغال معلولان و زنان سرپرست خانوار هموار میکند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۳۳ تومان رسید.
ایوب اکبریپور دیبازر، نایبرئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قیمت رسمی طلا هر روز رأس ساعت ۱۱:۴۵ صبح اعلام میشود و معاملاتی که پیش از این زمان انجام میشود، معمولاً بر اساس قیمت روز گذشته یا بهصورت علیالحساب است. او هشدار داد که خرید و فروش پیش از اعلام قیمت رسمی، به ویژه در شرایط نوسانی، میتواند موجب زیان هر دو طرف معامله شود.
ورود طلایی یک چهره خاص از بخش خصوصی به بازار طلا و ارزی که بانک مرکزی خود را متولی انحصاری آن میداند، پرسشهای حقوقی و اقتصادی جدی ایجاد میکند.
