نویسنده: گسترش نیوز
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۱ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۱۲,۶۵۰ تومان رسیده است.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، بر ادامه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ تأکید دارد؛ اقدامی که ضمن پایان دادن به شائبه قطع یارانهها، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت به سمت هدفمندسازی واقعی حمایتهای اجتماعی و تمرکز بر دهکهای پایین جامعه است.
با آغاز ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار در سامانه «سیمین»، دولت فرآیند پرداخت یارانهها را هوشمندسازی کرده است. این اقدام که در چارچوب آییننامه شناسایی خانوارهای ایرانی و دهکبندی درآمدی انجام میشود، موجب حذف دفاتر پلیس +۱۰ و تسهیل ثبت اطلاعات خانوار شده است. مسئولان تاکید دارند که ثبت شماره حساب الزامی است و بدون آن، حتی مشمولان یارانه نیز پرداختی دریافت نخواهند کرد.
بازار بورس امروز در فضایی مثبت و با غلبه تقاضا بر عرضه، روزی صعودی را پشت سر گذاشت. شاخص کل با رشد بیش از ۳۲ هزار واحدی، بخشی از افتهای اخیر خود را جبران کرد و به مدار صعود بازگشت. این افزایش عمدتاً تحتتأثیر عملکرد مطلوب نمادهای بزرگ از جمله «فملی»، «فارس» و «شپنا» رقم خورد که نقش پررنگی در بهبود شاخص کل داشتند. به این ترتیب، معاملات امروز با اقبال نسبی سرمایهگذاران همراه شد و نشانههایی از بازگشت اعتماد به بازار سهام را به نمایش گذاشت.
با ادامه اجرای کالابرگ الکترونیک و حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام، دولت در تلاش است معیشت خانوارها را تأمین کند، اما محدودیتها و حذف برخی دهکها از دریافت یارانه، نگرانیهایی درباره سلامت روانی و امنیت غذایی جامعه ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که ناتوانی در مدیریت صحیح این طرحها ممکن است در آینده، بزهکاری اجتماعی و آسیبهای روحی گستردهای به همراه داشته باشد.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: بازار طلا و سکه پس از جهشهای اخیر وارد فاز اصلاح شده و روند کاهش قیمتها همچنان ادامه دارد؛ به طوری که سکه وارد کانال ۱۱۵ میلیونی شد.
افزایش هزینههای زندگی و جهش قیمت کالاهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را به یکی از اصلیترین چالشهای معیشتی کارگران تبدیل کرده است؛ چالشی که بهگفته کارشناسان، تنها با پایبندی دولت به قانون و توجه همزمان به نرخ تورم و سبد معیشت قابل حل خواهد بود.
در حالی که هزینههای زندگی با سرعتی بیسابقه افزایش یافته و شکاف میان درآمد و مخارج بازنشستگان هر روز عمیقتر میشود، دو کارزار بزرگ مطالبهگری در میان بازنشستگان کشور شکل گرفته است؛ کمپینهایی که با هزاران امضا، خواستار افزایش فوری حقوق در آذر ۱۴۰۴ و افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۵ شدهاند.
طرح جدید «روادید کارگری» از مهرماه با هدف ساماندهی اشتغال اتباع خارجی آغاز شده؛ طرحی که به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، پس از خروج گسترده اتباع غیرمجاز از بازار کار، اکنون سازوکاری دقیق و مرحلهبهمرحله برای جذب قانونی نیروی کار خارجی ایجاد کرده و نظارت بر کارفرمایان متخلف را نیز تشدید کرده است.
