شروع اختلاف با درخواست پیمانکاران برای اصلاح قیمت پروژهها
مهمترین چالش نهضت ملی مسکن افزایش هزینه ساخت بوده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فولاد، سیمان، تأسیسات مکانیکی و برقی، تجهیزات داخلی ساختمان و همچنین افزایش دستمزد کارگران ساختمانی باعث شده هزینه ساخت واحدها نسبت به برآوردهای اولیه چندین برابر شود. پروژهای که قرار بوده طی دو سال تکمیل شود، اگر پنج یا شش سال زمان ببرد، پیمانکار با شرایط اقتصادی متفاوتی مواجه میشود. قرارداد اولیه بر اساس قیمتهای گذشته تنظیم شده، اما هزینه واقعی اجرا در سالهای بعد تغییر کرده است. به همین دلیل، پیمانکاران معتقدندادامه کار با قیمتهای اولیه امکانپذیر نیست و باید سازوکار تعدیل یا جبران افزایش هزینهها در نظر گرفته شود.
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، درباره این درخواستها اعلام کرد که برخی انبوهسازان و پیمانکاران پیشنهاد افزایش قیمت پروژهها را ارائه کردهاند، اما شرکت عمران شهرهای جدید مرجع تصویب افزایش قیمت در حوزه مسکن حمایتی نیست و تاکنون نیز هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن صادر نشده است.ملکی در عین حال تأکید کرد که همه مشکلات پروژهها ناشی از قیمت نیست و در برخی موارد، ضعف پیمانکاران در تأمین ماشینآلات، تجهیزات و توان اجرایی باعث عقبماندگی برنامه زمانبندی شده است. او اعلام کرد که در چنین شرایطی باید پروژهها تعیین تکلیف شده و در صورت نیاز به پیمانکاران توانمند واگذار شوند.
صادق از تغییر سیاست وزارتخانه خبر داد؟
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد که یکی از مشکلات اجرای طرحهای گذشته، ارائه وعدههایی بوده که با واقعیت اقتصادی همخوانی نداشته است. او با انتقاد از رویکردی که به مردم وعده داده بود واحدهای مسکن حمایتی با عدد ثابت و مشخص از ابتدا تا پایان ساخته میشوند، گفت که اگر از ابتدا به مردم اعلام میشد هزینه ساخت تابع تعدیل و نرخ روز است، امروز بخشی از نارضایتیها ایجاد نمیشد.
وزیر راه تاکید کرد که مردم با تورم زندگی میکنند و مسئله اصلی آنها افزایش قیمت نیست، بلکه وعدهای است که امکان تحقق آن وجود ندارد.این سخنان را میتوان تغییر مهمی در موضع رسمی وزارتخانه دانست. چراکه اینبار به جای تأکید صرف بر تعداد واحدهای آغازشده، تمرکز بر تکمیل پروژههایی قرار گرفته که برای متقاضیان تعهد ایجاد کردهاند.
صادق تأکید کرد که اولویت دولت، گرهگشایی از مسکن دهکهای یک تا پنج و تکمیل پروژههایی است که برای مردم تعهد ایجاد کردهاند. وی در عین پذیرش افزایش هزینههای ساخت، تأکید کرد که دهکهای پایین درآمدی توان محدودی برای جبران این افزایشها دارند. به همین دلیل، وزارتخانه به دنبال استفاده از منابع صندوق ملی مسکن، ظرفیت سازمان ملی زمین و مسکن و تسهیلات تکمیلی است تا مابهالتفاوت هزینهها صرفا بر دوش متقاضی قرار نگیرد. تأکید مکرر وزیر راه و شهرسازی بر شفافیت را میتوان واکنشی به یکی از اصلیترین اعتراضهای متقاضیان یعنی نامشخص بودن رقم نهایی پرداختی و زمان تحویل واحد ها دانست.
در ادامه همین رویکرد حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز تأکید کرد که مسئله مسکن در کشور صرفاً با افزایش تعداد واحدهای ساختهشده حل نمیشود و ریشه اصلی بحران، کاهش توان اقتصادی خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب است.
طاهرخانی با اشاره به تجربه سیاستهای گذشته در حوزه مسکن گفت افزایش غیرهدفمند عرضه به تنهایی نمیتواند مشکل بازار را برطرف کند. او با اشاره به تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ معتقد است ساخت گسترده واحدهای مسکونی بدون توجه به توان مالی گروههای هدف، الگوی مصرف و نیاز واقعی خانوارها، نه تنها به حل بحران منجر نمیشود حتی میتواند به تولید واحدهایی منجر شود که با توان خرید جامعه هدف فاصله دارند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همین راستا اعلام کرد اولویت فعلی دولت، تکمیل حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهدشده به متقاضیانی است که بخش قابل توجهی از آنها آورده خود را پرداخت کردهاند و اکنون انتظار دارند پروژهها به مرحله تحویل برسد. او تأکید کرد که ایجاد تعهد برای مردم بدون آغاز عملیات اجرایی یا بدون فراهم شدن شرایط ساخت، موجب کاهش ارزش آورده متقاضیان و آسیب به اعتماد عمومی میشود.
قراردادها با هم تفاوت دارند
پس از مطرح شدن درخواست پیمانکاران، موضع رسمی دولت بر این اساس قرار گرفت که افزایش قیمت مصوبی برای واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد. به گفته شهرام ملکی هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن نداریم. با این وجود، او چند هفته قبل از این نیز در توضیح نحوه محاسبه هزینهها گفته بود که قیمت نهایی پروژهها تابع شرایط هر قرارداد است و نمیتوان یک عدد ثابت برای تمام پروژههای کشور اعلام کرد. او توضیح داد که هر قرارداد با توجه به دوره زمانی مشمول تعدیل، زمان بهرهبرداری و شرایط اجرایی همان پروژه محاسبه میشود و به همین دلیل «هیچ عدد مساوی برای همه پروژهها وجود ندارد.»
با وجود تاکید دولت بر نبود مصوبه افزایش قیمت، گزارشهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد هزینه ساخت پروژههای حمایتی نسبت به سالهای ابتدایی اجرای طرح افزایش قابل توجهی داشته است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفتگویی اعلام کرد که رشد قیمت نهادههای ساختمانی باعث شده هزینه تمامشده هر واحد نهضت ملی مسکن افزایش پیدا کند. به گفته او، برآورد جدید سازندگان نشان میدهد هزینه تمامشده هر واحد نهضت ملی مسکن که پیشبینی میشود در پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد، به طور میانگین حدود ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید.
افزایش وام با رشد هزینهها فاصله دارد
پاسخ دولت برای جبران افزایش هزینهها، افزایش سقف تسهیلات بوده است. سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد زمانی که مبلغ اولیه وام تعیین شد، هزینه ساخت هر مترمربع کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، اما امروز هزینه ساخت بدون احتساب زمین به بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده است. او معتقد است اگر قرار باشد نسبت حمایت تسهیلاتی مشابه سالهای ابتدایی حفظ شود، مبلغ وام باید به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان برسد.
افزایش آورده متقاضیان
متقاضیان پروژههای مختلف نهضت ملی مسکن با درخواستهای جدید برای تکمیل آورده مواجه شدهاند. در استان تهران، پیامکهایی برای متقاضیان ارسال شد که از آنها خواسته شد برای حفظ رتبه انتخاب واحد و ادامه پیشرفت پروژه، آورده خود را افزایش دهند.
در یکی از این پیامکها از متقاضیان خواسته شد آورده خود را تا یک میلیارد تومان تکمیل کنند و چند ماه بعد نیز درخواست افزایش آورده تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مطرح شد. و منجر به طرح این پرسش شد که اگر اگر قیمت افزایش پیدا نکرده است، مبالغ جدید دریافتشده از متقاضیان بابت چیست؟
اظهارات اخیر مسئولان نشان میدهددولت نیز پذیرفته که ادامه مسیر با وعده قیمت ثابت امکانپذیر نیست هرچند که تأکید میکنند مصوبهای برای افزایش قیمت نهضت ملی مسکن وجود ندارد، اما واقعیت مالی پروژهها چیز دیگری نشان میدهد.
همزمان منابع دولتی و تسهیلات بانکی نیز به اندازه این رشد افزایش نیافته است، فاصله ایجادشده ناگزیر باید از محل یکی از منابع پروژه جبران شود. بر همین اساس، آنچه تاکنون مشاهده شده، افزایش سهم آورده متقاضیان در بسیاری از پروژههاست. پیامکهای تکمیل آورده، درخواستهای چندمرحلهای پرداخت و افزایش رقم مشارکت متقاضیان بار مالی را به سمت خانوارهایی منتقل میکند اساسا به دلیل محدودیت توان خرید وارد این طرح شدهاند.
بنابراین همانطور که وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت شفافیت در هزینههای تمامشده مسکن و پرهیز از وعدههای غیرواقعی تاکید کرده است، انتظار متقاضیان نیز این است که رقم نهایی واحد، سهم دقیق هر یک از منابع تأمین مالی و میزان آورده مورد نیاز تا پایان پروژه بهصورت روشن و قابل پیشبینی اعلام شود.
