اقتصاد ایران در انتظار اصلاحات؛ شرط بازگشت اقتصاد به رشد | تهران رمز ارز

موسی احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ گفت: برای تحلیل وضعیت اقتصاد در سال آینده باید از زاویه تجربیات گذشته نگاه کنیم. در دو دهه اخیر اقتصاد ایران با انواع شوک‌ها و تنش‌ها مواجه بوده و در چنین شرایطی معمولاً پیامدهای طبیعی آن رکود و تورم است.

او با بیان اینکه در دوره‌های پرنوسان اقتصادی، بنگاه‌هایی در بازار باقی می‌مانند که برای شرایط سخت برنامه‌ریزی کرده باشند، اظهار کرد: در چنین دوره‌هایی بنگاه‌هایی دوام می‌آورند که نگاه استراتژیک داشته‌اند و برای روزهای دشوار منابع و ذخایر لازم را مدیریت کرده‌اند. در واقع در زمان شدت گرفتن نوسانات اقتصادی، بنگاه‌های آینده‌نگر در بازار می‌مانند و بنگاه‌هایی که تاب‌آوری کمتری دارند به‌تدریج از گردونه فعالیت خارج می‌شوند.

احمدزاده، با اشاره به تجربه بنگاه‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها تصریح کرد: در شرایطی مانند امروز، بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسطی که برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشند می‌توانند از این دوره عبور کنند. در مقابل، بنگاه‌هایی که بدون برنامه و بدون ذخایر لازم وارد چنین دوره‌هایی شده‌اند، آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: ادامه این وضعیت برای اقتصاد جهان نیز مطلوب نیست و در نهایت این تحولات می‌تواند آینده اقتصاد ایران را مشخص کند. امیدواریم پس از عبور از این شرایط، زمینه برای اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد کشور فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی افزود: اگر اصلاحات ساختاری با محوریت شفافیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد انجام شود، می‌توان هم از رکود عبور کرد و هم امید را در اقتصاد افزایش داد. ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد؛ منابع طبیعی فراوان، جمعیت جوان و ظرفیت‌های قابل توجه در تولید و صادرات که می‌تواند پایه رشد اقتصادی قرار گیرد.

احمدزاده درباره زمان احتمالی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد نیز گفت: در صورتی که شرایط با ثبات بیشتری همراه شود و امید در فضای اقتصادی شکل بگیرد، آثار بهبود می‌تواند در مدت کوتاهی ظاهر شود. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، حتی در بازه زمانی چند ماهه نیز امکان بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به مسیر رشد وجود دارد.

او همچنین بر نقش سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش یابد و سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای تنظیم شود که این بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. حمایت از این بخش می‌تواند به بازسازی سریع‌تر اقتصاد کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط بخش خصوصی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در دوره‌های پرتنش اقتصادی معمولاً تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها رخ می‌دهد، اما اگر ثبات اقتصادی و سیاسی بازگردد، ظرفیت جذب دوباره نیروی کار نیز وجود دارد و شرکت‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را بازآفرینی کنند.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: حجم تجارت خارجی ایران با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور فاصله زیادی دارد و این وضعیت شایسته اقتصاد ایران نیست. اگر مسیر اقتصاد کشور به سمت تعامل گسترده‌تر با بازارهای جهانی حرکت کند، ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه اقتصادی وجود خواهد داشت.